تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مسجل خطر ١٥ يوما على ذمة التحقيق لاتهامه للاتجار بكمية من المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) اثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته.

• عقوبة الاتجار في المخدرات 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.