قانونى يوضح تفاصيل عقوبة الاتجار بالبشر بعد الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كلا منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر".
وحول جريمة الاتجار بالبشر، أوضح المحامي حسن يوسف، في تصريحات لـ"الدستور"، عقوبة الاتجار بالبشر في القانون المصري، وفقا لقانون رقم 64 سنة 2010.
وقال حسن يوسف، إن نص المادة الخامسة من القانون أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، مضيفا أن المادة السادسة نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
