تأجيل استئناف النيابة فى براءة براءة سما المصرى من سب ريهام سعيد

أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وقذف وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 15 أغسطس المقبل.

وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع ريهام سعيد، تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا على الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

وكان المستشار أشرف ناجى محامى سما المصري، دفع بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام، واستمعت المحكمة لأقوال سما المصري التي أنكرت التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت في وقت سابق، ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هي: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هي: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.