تجديد حبس سائق لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت فى الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبيه حتى لقيت مصرعها، بسبب خلافات زوجية بينهما.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من عامل يؤكد تلقيه اتصالا هاتفيا من زوج شقيقته يخبره بوفاة الأخيرة، وقد توجه المبلغ وشقيقه لمنزل المجني عليها ولدى وصولهما اكتشفا قيام الزوج بإنهاء إجراءات الدفن دون انتظارهما، والاشتباه في وفاتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وبعمل التحريات والاستماع لأقوال الجيران أكدوا وجود خلافات بين الزوجين منذ فترة.

وبناء على ذلك تم التحفظ على الزوج وبسؤاله أكد في البداية أن الوفاة طبيعية، وبالضغط عليه أشار إلي أنه يوم الواقعة نشبت خلافات بينه وبين زوجته المجني عليها، فقام بالتعدي عليها وضربها بعصا خشبيه، مما أدي لوفاتها، وخوفا من المساءلة القانونية توجه إلي مستوصف طبي وقام باستخراج تصريح دفن، وأنهى كل الإجراءات دون أن يخبر أحدا واتصل بأسرتها وأخبرهم بوفاتها، ولكن انتابهم الشك في وفاتها، فأبلغوا الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وفى سياق متصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة "المادة 32/2 عقوبات"، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط "المادة 33 عقوبات"، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.