أشرف رشاد يوافق على الموازنة العامة: تضمنت العديد من الإيجابيات

أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنها تضمنت العديد من الإيجابيات المتوقعة.

وشدد رشاد في كلمته بالجلسة العامة ظهر اليوم الأحد، على عدد من المطالب الموجهة للحكومة، مطالبًا الحكومة بحزمة سياسات وإجراءات تؤدي لتنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنين أعباء إضافية.

ودعا رشاد لتبني سياسات اقتصادية تضمن تحقيق استقرار للأسعار والتحكم في معدلات التضخم، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتشجيعها واتخاذ الحكومة كافة الاجراءات التي تكفل الرقابى على تنفيذ المشروعات.

وأكد ضرروة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة في تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.

واختتم رشاد كلمته قائلًا: "ما كانت الإنجازات لتتحقق إلا بفضل الله ونجاح الرئيس في تحويل التحديات لفرص تنمية وإعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة".

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم بنود الموازنة العامة للدولة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للعام 2021-2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات العام المالي، وكذلك مشروعات قوانين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021-2022، وعدد تلك المشاريع بقوانيين 55 مشروعا بقانون.

وتضمن التقرير زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

ووفقا لما رصده التقرير، بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021- 2022، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه، وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

وبلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.