بتعظيم الاستفادة من الموارد... خفض الاستيراد 25.6% في 2022
كشفت وثيقة الخطة الاقتصادية للعام المالي المقبل 2021-2022، عن اتجاه الحكومة إلى زيادة خفض الاستيراد من الخارج بالاعتماد على الموارد الـمحلية في دفع عجلة النمو، ولتقلص الـمُعاملات الاقتصادية الدولية من جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت الوثيقة إلى تناقص نصيب التجارة الدولية من الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى 25.6%، مقارنة بنسة 34% في عام 2019-2020، ونحو 27.2% في عام 2020-2021.
وأضحت الخطة، الاستخدمات المتوقعة خلال العام المقبل والتي تعكس الطلب على الموارد القومية ، مشيرة إلى أنه هذا الطلب يتكون من الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص)، والإنفاق الاستثماري (العام والخاص.. شاملًا التغير في الـمخزون)، وطلب العالم الخارجي معبرًا عنه بالصادرات السلعية والخدمية.
ولفتت الخطة إلى استهداف وصول الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص) خلال العام المقبل إلى 6.31 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة 76.6% من إجمالي الاستخدامات، مقارنة بنحو 6 تريليونات جنيه في عام 2020-2021 بنسبة تصل إلى 80.5%، وهو ما يعكس تراخي معدل نمو الاستهلاك في عام الخطة، سواءً بالأسعار الجارية أو الثابتة.
أما الإنفاق الاستثماري (العام والخاص: شاملًا التغير في الـمخزون)، فقد توقعت الخطة وصوله إلى 1250 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 826.8 مليار جنيه عام 2020-2021، في ظل سياسات الدولة لتحفيز الإنتاج لمواجهة كورونا، مما انعكس في تصاعد معدل الاستثمار من 13% من الناتج عام 2020-2021 إلى 17.6%.
وفي ذات السياق، أظهرت وثيقة الخطة التوقعات المرصودة لطلب العالم الخارجي معبرًا عنه بالصادرات السلعية والخدمية، حيث أشارت إلى تراجع الصادرات في مساهمتها النسبية في الناتج إلى 9.6% بالـمقارنة بالوزن النسبي للواردات في الناتج والذي يقدر بنحو 16%.
وتوقعت الوثيقة حدوث طفرة في الاستثمار حيث يرتفع من 11.1% خلال العام الجاري إلى 15.2% عام 21/2022، مع تناقص نصيب الاستهلاك النهائي من 80.5% إلى 76.6%، وشبه استقرار الأهمية النسبية للصادرات السلعية والخدمية عند نحو 8%.
