«الزراعة» تكشف سبب الارتباك في توزيع الأسمدة بالصعيد
كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة، أن ارتباك عملية توزيع الأسمدة في محافظات الصعيد يرجع إلى أن شركات الأسمدة تعهدت بتسليم الحصص المقررة عليها، ولكن بعض المصانع لم تلتزم بذلك، وهو ما تسبب في عجز نسبي في الحصص الواردة للجمعيات الزراعية.
وقال التقرير إن غياب التنسيق بين الجمعيات الزراعية ترتب عليه تراكم الديون على بعض الجمعيات الضعيفة، مما يعد عائقا أمام استمرار دورها في تقديم خدمة توزيع الأسمدة على المزارعين بالمحافظات مع تراكم تكدس الأسمدة وتراكم الديون في محافظات أخرى.
وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة عند 160,5 جنيه للشكارة الآزوتي و165 جنيها للطن للسماد اليوريا، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار، كما لا يوجد تهريب للسوق السوداء وهناك سوق حر بالتعاون مع شركات الأسمدة والقطاع الخاص، كما أنه يوجد لديهم أسمدة تكفى احتياجاتهم على الأقل في الوقت الحالي.
وأضاف "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم البدء في صرف أسمدة الموسم الصيفي للمزارعين هذا الأسبوع بعد استكمال الحصر، ونطلب من المزارعين سرعة سحب الحصص والأرصدة المدعمة الخاصة بهم من المخازن لاستقبال حصص أخرى من الشركات المنتجة للأسمدة.
وأوضح عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه تم الاتفاق وزارة التجارة والصناعة ومصانع الأسمدة توريد الحصص المدعمة الخاصة بوزارة الزراعة، كما أن الشركات تقوم أيضا بالوريد للسوق الحر ممن ليس لديهم حصة مدعمة للمساحات الكبيرة ومن ليس لديهم حيازات زراعية.
وقال" الجبلي "في تصريحات للدستور إن مصر لديها فائض في الأسمدة حاليا، وأن الاستهلاك محدود، ويزداد في شهري مايو ويوليو، وأن كميات التصدير ستقل وسيوجه السماد للسوق المحلي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع الأسعار عالميا وزيادة الطلب العالمي على السماد، وأيضا نتيجة ارتفاع أسعار المحاصيل عالميا.
