مجلس الأمن يبحث دعم مساعي «جوتيريش» لولاية ثانية أمينا عاما للأمم المتحدة

يعتزم مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء مناقشة ما إذا كان سيدعم أنطونيو جوتيريش في مسعاه للحصول على ولاية ثانية في منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس الذي يضم 15 دولة عضو لصالح الدبلوماسي البرتغالي البالغ من العمر 72 عاما.

وخلال السنوات القليلة الماضية، نجح جوتيريش في الحفاظ على علاقات طيبة مع قوى "الفيتو" القوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا. ولا يوجد مرشح رسمي منافس له على المنصب.

وتعتبر توصية المجلس أمرا حاسما في تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة لجوتيريش.

ومن المتوقع عقد جلسة للجمعية العامة قبل نهاية يونيو الجاري. وتبدأ الولاية الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في الأول من يناير 2022، لمدة خمس سنوات.

وشغل منصب الأمين العام في السابق تسعة "رجال"، منهم أربعة من أوروبا. ويقود جوتيريش المنظمة العالمية منذ عام 2017.

ومن جهة أخري،  قرر مجلس الأمن الدولي  تمديد تفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة قبالة ليبيا لمدة عام آخر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" باعتماد القرار 2578 للعام 2021 بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر الجهاز المكون من 15 عضوا تمديد الصلاحيات التي نص عليها القرار 2526 للعام 2020 لمدة 12 شهرا أخرى.

وتسمح هذه الإجراءات، التي اُتفق عليها لأول مرة في القرار 2292 للعام 2016، للدول التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في أعالي البحار، في وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل المجلس.

وطلب النص من الأمين العام تقديم تقريره عن تنفيذ القرار في غضون 11 شهرا.

وفرض مجلس الأمن عقوبات، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، على ليبيا في عام 2011 بعد الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي.

وتبنى المجلس في يونيو عام 2016 قرارا يسمح بتفتيش السفن في أعالي البحار لتنفيذ حظر توريد الأسلحة وتم تمديد القرار عدة مرات.