برلماني: تعيين المرأة في النيابة العامة يصب في مصلحة العدالة
أشاد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين المرأة في النيابة العامة، مؤكداً أن هذه القرارات تصب فى مصلحة العدالة، خاصة وأن الدستور المصري لم ينص على التمييز بين الرجل والمراة وإنما يدعوا إلى المساواة.
وأكد موسى، في بيان، أن تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا، لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور مما يرفع العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تمكينها في كافة المناصب الحكومية والإدارية وفي شتى المجالات، ويأتي ذلك نظرا لإثبات جدارتها في إدارة الملفات.
وكان قد اجتمع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ط، وأصدر عدة قرارات أهمها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة)، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
