البرلمان يبدأ تلقى ملاحظات أصحاب الأعمال حول قانون العمل الجديد
قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة فتحت باب تلقي ملاحظات وآرائهم ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق قانون العمل الجديد، بجانب أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية في مختلف المحافظات، وذلك حتى يتم خروج القانون من مجلس النواب ومتوافق عليه من جميع المتعاملين مع القانون الجديد بعد التطبيق.
ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قانون العمل الجديد تم توجيه عدد من الانتقادات فيها يتعلق بباب العقوبات التي وردت بالقانون، وتم تسجيل اعتراضات كثيرة حوله لا سيما من قبل أصحاب الأعمال، مؤكدين أن القانون يمثل تعسف كبير ضدهم، مشيرا إلى أن اللجنة فتحت باب الحوار المجتمعي لهم لإبداء آرائهم، ولكن نظرا لانشغال اللجنة بإقرار قوانين العلاوات وفصل الموظف متعاطي المخدرات، لم يتم استكمال تلك الجلسات.
وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن اللجنة لم ترجئ مناقشة مشروع القانون بل تعمل الآن على إعادة دراسة المواد محل جدال بين طرفي القانون، منوها أن المرجعية الأساسية للجنة في مناقشة القانون هو إنصاف العامل وإلغاء اي شكل من أشكال التعنت التي كانت تمارس ضده بفعل القانون المطبق حاليا.
وأضاف أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة دراسة القانون ومناقشة بنوده سريعا قبل إرساله لأمانة مجلس النواب لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة لمناقشته أمام النواب ومن ثم التصويت النهائي حوله.
وأكد أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مناقشة قانون العمل في البرلمان السابق، والجبنة الحالية تستكمل ما بداته اللجنة الماضية من مناقشة، مشيرا إلى أن القانون يمثل أولوية كبيرة داخل اللجنة وهناك تأني كبير في مناقشته نظرا لأهمية صدوره وارتباطه بعدد كبير من الفئات والشرائح المطبق عليها داخل المجتمع.
