الاقتصاد الهندى يسجّل انكماشًا قياسيًا بنسبة 7.3%

سجّل الاقتصاد الهندي انكماشًا بنسبة 7.3 في المائة في العام المالي 2020-21، وفق بيانات رسمية الإثنين، في أسوأ ركود تشهده البلاد منذ استقلالها فيما خلّفت تدابير الإغلاق الرامية لاحتواء كورونا ملايين العاطلين من العمل.
ونما ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1,6 في المائة بين يناير ومارس (الفصل الرابع من العام المالي) بعدما خرج من أول "ركود تقني" منذ عام 1947 في أعقاب انكماش استمر فصلين متتاليين.

وكشفت دراسة أعدتها جامعة "عظيم بريمجي" في بنغالور أن نحو 230 مليون هندي دخلوا في دوامة الفقر (أي أنهم يعيشون على أقل من 375 روبية أو ما يعادل خمسة دولارات يوميًا بحسب تعريفها)، جراء الوباء العام الماضي.

وساهم تخفيف القيود بحلول أواخر العام 2020 في تعافي النشاط الاقتصادي لمدة قد تكون وجيزة نظرًا للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد في أبريل ومايو.

ودفعت الموجة الثانية التي أودت بـ160 ألف شخص مدى ثمانية أسابيع السلطات إلى فرض تدابير إغلاق جديدة وخسر على إثرها 7.3 مليون شخص وظائفهم في أبريل وحده، حسب مركز مراقبة الاقتصاد الهندي.
 

وهذه مأساة إضافية في البلد حيث تعمل 90% من القوة العاملة بشكل غير رسمي في غياب أي أمان اجتماعي، وحيث الملايين غير مؤهلين بالتالي للحصول على حصص الإعاشة الحكومية الطارئة.

ولم تعلن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حتى الآن أي خطط كبيرة جديدة لتحفيز الاقتصاد.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن الهند سجلت 152 ألفًا و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 28 مليونًا و46 ألفًا و 534 شخصًا.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية، أن البلاد شهدت أيضا 3128 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 329 ألفًا و100 حالة.