سنغافورة: نمضي على الطريق الصحيح لتخفيف قيود كورونا خلال أسبوعين

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج اليوم الاثنين إن بلاده ستكون قادرة على تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا بعد الثالث عشر من يونيو كما هو مقرر.
 

وقال في بيان متلفز :"بفضل دعمكم، انخفض عدد الحالات، وأضاف :"لابد أننا نسير على الطريق الصحيح للسيطرة على هذا التفشي".
 

وأعادت سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر فرض بعض القيود بعد ارتفاع طفيف في الأرقام اليومية، وقفزة فيما وصفها رئيس الوزراء اليوم بأنها "حالات غير محددة مصدر العدوى".
 

وحظرت السلطات تناول الطعام في المطاعم، وقيدت حضور الفعاليات بـ 100 شخص، وطالبت المواطنين بعدم الالتقاء أو الخروج في مجموعات من أكثر من شخصين.
 

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة، ثلاث منها غير محددة مصدر العدوى.
 

وسجلت الدولة المدينة، والبالغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، إجمالا نحو 62 ألف إصابة بكورونا، كان معظمها العام الماضي بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن مكتظة.
 

ولقي 33 شخصا حتفهم في سنغافورة بعد إصابتهم بكورونا، وهي واحدة من أدنى الأرقام حول العالم.
 

وكانت سنغافورة فرضت إغلاقا واحدا، من أبريل إلى يونيو من العام الماضي، وأعادت الحياة داخليا بعدها إلى شبه طبيعتها، قبل أن تعيد فرض قيود هذا الشهر.
 

وقال رئيس الوزراء اليوم إنه بالمقارنة بالعام الماضي، فإن سنغافورة "اليوم في وضع أفضل بكثير".

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج أمس الأحد، إنه سيعرض اليوم الإثنين، خطط السلطات للحفاظ على استمرار أن يكون فيروس كورونا تحت السيطرة، بينما تعيد البلاد فتح اقتصادها.

وصرح لونج - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - "غدا، اعتزم مشاركتكم كيف سيظل وباء فيروس كورونا تحت السيطرة، بينما نعيد فتح البلاد تدريجيا، الحل: الفحص، تتبع العدوى، التحصين بوتيرة أسرع وأكثر من ذلك، أيضا ما الذي سيكون عليه الوضع الطبيعي الجديد"، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعادت سنغافورة فرض بعض القيود على التجمعات هذا الشهر - وهي الأصعب منذ إلغاء الإغلاق العام العام الماضي - لمواجهة الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سنغافورة عن 800 مليون دولار سنغافوري (605 ملايين دولار أمريكي) في صورة دعم إضافي للشركات والأفراد، المتضررين من القيود التي تم فرضها الشهر الجاري، فيما تواجه ارتفاعًا في الفترة الأخيرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا.
 

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلاً عن بيان لوزارة المالية يوم الجمعة الماضي، أن الإجراءات تشمل إعانات الأجور ومساعدات للإيجار للقطاعات المتضررة بشكل خاص، مثل قطاع الغذاء والمشروبات وكذلك البيع بالتجزئة.