مرصد الكهرباء: 21 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء 21 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
 وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 28 ألف ميجاوات، مقابل 27 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و800 ميجاوات.
 ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم ، باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

وقام مجلس النواب مؤخرًا بالموافقة على القانون والمادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التي سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتي أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة إلى الوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن.

وسترتفع الرسوم طبقًا للقانون الجديد للفئات القادرة، وفق شرائح بحد أقصى 40 جنيهًا، مع إعفاء كل دور العبادة من أداء الرسوم الجديدة.

ونص القانون طبقًا للمادة 34 على أن يتم تحصيل رسم شهري مقابل أداء وحدات الإدارة المتكاملة المخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية سواء بنفسها أو عن طريق الغير؛ لخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.

وأقر القانون بأن تكون من 2 جنيه حتى 40 جنيهًا شهريًّا لتلك الوحدات السكنية.

وفي ما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقرات لأنشطة، تتراوح الرسوم من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعها، وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًّا بالنسبة إلى المنشآت التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

ونص القانون على أن يتم إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

ووفقًا للمادة، يصدر بتحديد ضوابط وفئات رسوم النظافة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الإدارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.