«المهندسين»: إلغاء حكم أبوالقاسم يؤكد اهتمام مصر بقضايا أبنائها

أعرب المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر عن سعادته الغامرة بعد صدور حكم مخفف على المهندس علي أبوالقاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية.

حيث أصدرت محكمة استئناف جدة حكمها اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق على المهندس المذكور بـ 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة، وألغت المحكمة الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أى المدة التى تم حبسه فيها.

وقال ضاحي في تصريحات له:  كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية على جهودا تواصلت على مدار ما يقرب من خمس سنوات.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي ابوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية  علما بأن احداث القضية تعود  الي عام 2016 وحكم الاعدام ضده صدر يناير 2018 اي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، الا ان المجلس اخذ قضية ابوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.

فكانت أولى الخطوات التي خطتها نقابة المهندسين  لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية ، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات .

وأضاف ضاحي: "لم نقف مكتوفي الايدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم" قبل تولينا مقاليد الامور بالنقابة"  وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام تواصلنا أيضاً مع المستشار  سامح عاشور  نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وارسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من اجل العثور على بارقة امل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي ابوالقاسم .

وواصل: وقد تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي ابو القاسم التى أكدت ان هناك حكم صدر ضد المتهمين في احراز المواد المخدره وكانوا قد اعترفوا مسبقا بانهم من قاموا بتصدير المعدة التى كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين ان المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم اي شيء عنها مطلقاً، لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم  في مصر حتي تم ارسال الملف للقضاء السعودي العادل لدراسة الموقف كاملا واتخذت جميع الاجراءات ثم صدر حكم جديد هداء من روعنا قليلا حيث تم تخفيف العقوبة من إعدام إلى المؤبد ٢٥ سنة إلى ان جاء حكم اليوم الذي أثلج صدورنا جميعا.
  
وأكد ضاحي أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال احد أبنائها، مؤكدا ان الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل مافي وسعها  لإظهار الحقيقة كاملة.