«المالية» تكشف ما جاء في تقرير خبراء صندوق النقد حول الاقتصاد المصري

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر، تم بعد الإطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة فى مصر.

 وأشار إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولى ووزارة البيئة، إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر وممثلى البنوك والقطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.   

وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولي، تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم فى السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، لافتًا إلى الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتوازنة على النحو الذى ساعد فى استمرار الأداء القوى للاقتصاد المصرى، وتحقيق كل أهداف ومؤشرات برنامج الإصلاح التى يتضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما تحقق من مكتسبات اقتصادية دفع إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.

ولفتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.