الشهر المقبل.. المركزي يناقش مد إعفاءات العملاء من رسوم الخدمات

أكدت مصادر مصرفية أنه من المتوقع أن يناقش البنك المركزي مد إعفاءات العملاء من الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية، ومن المقرر أن يناقش البنك المركزي ذلك خلال يونيو المقبل.

وأصدر البنك المركزى المصري تعليمات فى مارس من العام الماضى، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، تتضمن إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى، والمصروفات والعمولات الخاصة بالتحويلات البنكية بالجنيه المصرى، حتى نهاية العام، وقام فى بداية العام الجارى بتمديد تلك الإعفاءات حتى نهاية يونيو المقبل. 

وتشمل التعليمات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بجميع خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، أو بينها وبين الحسابات المصرفية، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى، وإلغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية.

على جانب آخر، يستعد القطاع المصرفي لطرح شروط مبارة التمويل العقاري بفائدة 3%،وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه البنك المركزى فى مارس الماضى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى %3،وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى – فى تصريحات سابقة – ملامح اشتراطات مبادرة التمويل العقارى، والتى خُصص لها 100 مليار جنيه تمويلات من خلال البنوك.

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى ملامح اشتراطات مبادرة التمويل العقارى، والتى خُصص لها 100 مليار جنيه تمويلات من خلال البنوك.