«شيني» تتحول إلى الربحية وتحقق 3.2 مليون جنيه خلال 10 أشهر
كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021 تحولها للربحية على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 3.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى نهاية أبريل 2021، مقابل خسائر بلغت 36.06 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
يشار إلى أن الشركة حققت خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 أرباحاً بلغت 8.7 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2021-2022.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن الجمعية اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، بفائض قدره 6.259 مليون جنيه.
يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 30.55 مليون جنيه في الثمانية أشهر المنتهية في فبراير 2021، مقابل خسائر بقيمة 19.12 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وعزت الشركة الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات التي تأثرت بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر طبقاً للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام علي تنفيذ محاور استراتجية خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.
واشتلمت الاستراتيجة على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلا غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال خلال لقاء الوزير معهم، ووصلت التقيمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حدة، ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.
فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي إلى عنصر إيرادات الشركات التي تحققها سنويا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.
أما المحور الثاني فيعتمد على التمويل السريع من خلال خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.
أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجاري حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة.
أما المحور الرابع في التمكويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان، وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كلا من الاسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ومصر للألومينوم ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين، وعدد آخر جاري تجهيزه ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.
بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تسعى الحكومي في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.
فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات التنموية، ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها في ظل أحداث خطة تطوير عملاقة للمرة الأولى منذ نشأة هذه الشركات والمصانع سواء في قطاعات الغزل والنسيج أو صناعة الأدوية والنقل البري والمشروعات الزراعية وصناعة السيارات.
