تفاصيل خطة زيادة أقساط التأمينات الزراعية المحصلة إلى مليار دولار
كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، عن النتيجة المتوقعة من عمليات زيادة التأمين علي المنتجات الزراعية في أفريقيا.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن النتيجة المتوقعة هي ارتفاع الأقساط المحصلة إلى مبلغ قدره مليار دولار أمريكي في غضون 10 سنوات، بشرط زيادة معدل الاختراق بشكل كبير.
وأوضح المصري للتأمين أن أنواع التغطيات مثل هل يعد التأمين المعياري جاهز لتطبيقه مستقبلاً، مزايا وعيوب التأمين التقليدي ولاتصال المباشر بالمنتجين إمكانية التقييم الدقيق للموقع المؤمن عليه الدقة بسبب تدخل العنصر البشري.
وأشار إلى أنه يعد هذا النوع من التئامين راسخ في العديد من الأسواق وارتفاع التكلفة خاصةً عند التعامل مع صغار المزارعين، و استغراق تسديد المطالبات وقتاً طويلاً، بالإضافة لوجود بعض التحديات اللوجستية من ضمن التغطيات التي يتم تحديدها.
ولفت إلى أن الحلول المستقبلية (التأمين المعياري)دقة عالية بسبب معلومات الأقمار الصناعية المتقدمة، خلق منتجات لمواجهة مخاطر إضافية زيادة الكفاءة من خلال عمليات غير ورقية بالكامل دفعات سريعة وآلية ممكنة و مستوى عال من التتبع ودمج المنتجات التأمينية مع القروض، ما يؤدي لتكامل سلسلة القيمة وضرورة وجود استثمارات كبيرة في التكنولوجيا.
وأوضح المصري للتأمين أن مصادر وقنوات التوزيع حيث يعد الابتكار هو مفتاح التمكين الرئيسي لإطلاق العنان للإمكانيات.
وأشار إلى أن الجهات التي تحتاج حلول لتحويل الخطر الجمعيات الزارعية البنوك مؤسسات التمويل متناهي الصغر البرامج الحكومية وموردين السلع والمدخلات و المشترون و التجار التجار الزراعيون.
وأكد الاتحاد أن الجهات التي توفر حلول تحويل الخطر ودور التكنولوجيا في سد الفجوة، حيث إن هناك فجوة تأمينية كبيرة في المحاصيل حيث بلغت قيمة المحاصيل حوالي تريليون دولار على مستوى العالم و هذه الكمية من المحاصيل لا تملك تغطيات تأمينية كافية، وتعاني من هذه الفجوة المحاصيل الزراعية المرتبطة بالأعمال فقط والتي تعتمد على إنتاج المحاصيل بهدف الصناعة والتي تواجه نقصاً كبيراً في التغطيات التأمينية أيضاً.
