«المالية» تتوقع عودة نمو الاقتصاد العالمي خلال 2021

توقعت وزارة المالية في تقرير لها أن يتعافى معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي ليصل إلى 6% خلال 2021 بعد انكماش بنحو 3.3% في عام 2020، كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى 8.4%عام 2021 بعد انكماش بنحو 8.5% في 2020.

وتأتي تلك التوقعات الإيجابية في ظل توقعات بالتوسع في برامج التطعيمات الفعالة في معظم أنحاء العالم والسيطرة على انتشار الوباء؛ مما قد يؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.

وأوضحت وزارة المالية أنه لا تزال أفاق الاقتصاد العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية جائحة كورونا، فبينما نجدأن تزايد تغطية اللقاحات  قد يبعث بعض الشعور بالتفاؤل، لا يزال ظهور سلالات جديدة  متحورة من الفيروس ينذر بتراكم الخسائر البشرية وبقاء الملايين دون عمل.

وترتهن الآفاق المرتقبة بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الازمة غير المسبوقة.

وجاء آخر تقرير لصندوق النقد الدولي في 2021 بتوقعات تعافي أقوى من التوقعات السابقة إذ يتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021 و 4.4% بنهاية 2022 بعد انكماش تاريخي بلغ – 3.3%، ويأتي ذلك التحسن في ظل بدء انتشار التطعيمات في البلدان مع مواصلة الاقتصادات العالمية التكيف مع الاوضاع.

وتعتبر مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020/2021 كما تشير البيانات الى تراجع معدلات البطالة الى 7.2% وهو أقل مستوى لها منذ 2010/2011.

وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو/ مارس 2020:2021الى استمرار تحسن الأداء المالي حيث انخفض العجز الكلي للموازنة العامة ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% في الفترة يوليو – مارس 2015/2016.