رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجلى خطر يتاجران بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء بالساحل

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول، حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالاتجار بالعملة بالسوق السوداء، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

 وكانت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، قد تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، حال ركوبهما إحدى سيارات الأجرة بدائرة القسم وبحوزتهما مبلغ مالي من عملات أجنبية.


وبمواجهة المتهمين اعترفا بتحصلهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، من أحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه" بدائرة قسم شرطة الموسكي، بقصد الاتجار به خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- اختصاصات الأمن العام 

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. 

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.