المفوضية الأوروبية تصادق على خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

صادقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

كانت قد اقترحت المفوضية الأوروبية، في فبراير الماضي، تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء، وذلك وفقا لوثيقة داخلية مسربة. 

وتعد الوثيقة جزءا من خطة أوسع لإصلاح قواعد الهجرة وحل الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت وكالة رويترز عن أن المفوضية الأوروبية أرسلت، 10 فبراير 2021، وثيقة- اطلعت على نسخة منها- لدول الاتحاد الأوروبي تقترح فيها تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء.

وحسب الاقتراح، الذي ينص على أن الترحيلات ستكون طوعية وتهدف إلى المساعدة في إعادة دمج المهاجرين في بلدانهم، قد تفرض المفوضية أيضا غرامات على حكومات الاتحاد الأوروبي التي لا تنفذ قواعد الترحيل الجديدة المقترحة.
 

وتقول الوثيقة: "ستطبق المفوضية نظاما مشتركا بين دول الاتحاد الأوروبي أفضل أداء للإعادات"، وهو التعبير الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي على عمليات الترحيل.

والاقتراح المكتوب في 12 صفحة جزء من خطة أوسع للمفوضية أطلقتها في سبتمبر الماضي لإصلاح قواعد الهجرة، بهدف إنهاء سنوات من مشاعر المرارة بين دول الاتحاد الأوروبي والترحيب بشكل أفضل بالمهاجرين الفارين من الشرق الأوسط وإفريقيا.

الميثاق الأوروبي للهجرة المثير للجدل

وبعد بضعة أسابيع على إصدار الميثاق الأوروبي للهجرة المثير للجدل، العام الماضي، اعتبرت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، إيلفا جوهانسون، أنه يتعين على الدول الأوروبية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم تجنبا لما وصفته بـ"تأجيج الشعبوية".

وقالت إيلفا جوهانسون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشئون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين يجب أن تمر عبر مضاعفة "الاتفاقات، حتى تستعيد بلدان المنشأ رعاياها الذين يعيشون في وضع غير قانوني" في الاتحاد الأوروبي، الذي دخله 140 ألف مهاجر بشكل غير قانوني العام الماضي.

وأوضحت: "نحن نحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات إعادة القبول مع دول المنشأ، والتي تعمل بشكل أفضل، ويجب على المفوضية الأوروبية استخدام جميع الأدوات" الموجودة تحت تصرفها لتحقيق ذلك، بما في ذلك "المساعدات الدولية واتفاقات التجارة والتأشيرات".