«التكتلات السياسية في ليبيا» تدعو البرلمان لاعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات ديسمبر

ثمّنت التكتلات والأحزاب السياسية في ليبيا الدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره القاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد.

وأكد بيان التكتلات السياسية، والتي تشمل التكتل المدني الديمقراطي وتحالف القوى الوطنية وتكتل إحياء ليبيا وتيار شباب الوسط والحراك الوطني الليبي، على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات.

ودعا بيان التكتلات والأحزاب السياسية، الذي نقلته قناة "218" الليبية، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، وأن التأخر في اعتماد إصدار ذلك وصف تكون له تداعيات خطيرة.

كما أثنى البيان المشترك على الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والفريق الأممي التابع له، لضمان عقد هذه الاستحقاقات.

وحذَّر بيان التكتلات والأحزاب السياسية من محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، أعلن في مناسبات عدة، عن شروط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بلاده بدون استفتاء على مشروع الدستور.

وأكد  أن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، يتطلب تعديلًا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017​​​.

وتابع رئيس المفوضية: "حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معًا".

وأشار إلى أنه ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ(نعم)، وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات.

المادة 30 من الإعلان الدستوري

وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري على فقدان مشروع الدستور ثقة الشعب في حال لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في الدوائر الثلاث (برقة، وفزان، وطرابلس).

ولفت رئيس المفوضية إلى أن "العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم".

وبيَّن السائح أن "قانون الانتخاب مسئول عن 70% من تأمين العملية الانتخابية"، مردفًا: "فإذا كانت القوانين فيما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، ونظام الانتخاب الذي يعمل من خلالهما، على سبيل المثال، غير متفق عليها، فمن المؤكد أنه سوف تحدث أعمال عنف وخروقات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمال العملية الانتخابية فيها".

وأشار السائح إلى تطلع المفوضية "إلى المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه السيد المبعوث الخاص، لكي نضع أعضاء اللجنة في الصورة الحقيقية لمدى تأثير العامل الأمني على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومدهم بما نمتلكه من خبرة اكتسبناها من خلال تنفيذنا للعمليات الانتخابية السابقة".