رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستورة الشمري: البرلمان العربي يتبنى مبادرة لإنشاء منظمة عربية للصحة

الدكتورة مستورة الشمري
الدكتورة مستورة الشمري

قالت الدكتورة مستورة الشمري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، إن البرلمان العربي تبنى مقترح منظمة عربية للصحة تكون تابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، تتولى كافة الأمور المتعلقة بالصحة في الدول العربية وتقدم البيانات والمعلومات الموثوقة والمعتمدة بدلاً من الاعتماد على منظمة الصحة العالمية، وكذلك إنشاء بنك ومنصة إلكترونية للتجارب العربية الناجحة في التصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن توجيه المزيد من الدعم المالي لتمويل الأنشطة البحثية والعلمية والطبية للجهود العربية في مجال التوصل إلى لقاحات فعالة في مواجهة الأوبئة، والاستعداد لأية تحديات صحية مستقبلية.

وأوضحت الشمري، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمشاركتها في اجتماع الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد في 17 مارس 2021 م، والتي تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في الصناعات المحلية للقاحات وخصوصاً لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"، كما تهدف للتعاون العربي المشترك في تعزيز تبادل المعلومات بين الدول العربية، وتدفع نحو تنسيق الجهود العربية المشتركة في مجال الأنشطة البحثية والعلمية والطبية وتعزيز قدرة الدول العربية في مجال إنتاج لقاحات فعالة في مواجهة الأوبئة والاستعداد لأي تحديات صحية مستقبلية، مشددة على ضرورة ترسيخ الثقافة الصحية الوقائية ونشرها على نطاق أكبر في التعامل مع الأزمات الصحية والتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في هذا المجال.

وكان البرلمان العربى أدان الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها عصابات التطرف والعنصرية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد المواطنين الفلسطينيين واقتحام منازلهم وطردهم منها والاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم وتخريبها، في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، محملاً السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير واستمرار الاقتحامات التي تقوم بها هذه العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلاً عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

ويؤكد البرلمان العربي أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة منها الخاصة بحماية المدنيين.