الرباعية بشأن ليبيا تطالب بانسحاب فورى لجميع القوات الأجنبية

طالبت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وكانت اللجنة قد أصدرت بيانا لها بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو إلى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من كل أراضي ليبيا (...) بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأدانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها "الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة وشددت على أن كل التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة".

كما شددت اللجنة أيضا على "الحاجة الملحة للوصول إلى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبت بالتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل". 

يأتي هذا فيما أكدت حكومتا مصر وليبيا، أمس الثلاثاء، على أهمية التنسيق المستمر بين القاهرة وطرابلس، وإمكانية توحيد موقفيهما من مختلف القضايا الثنانية، والإقليمية، والدولية.

ونشرت  حكومة الوحدة الوطنية نص البيان المشترك للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى طرابلس، مشيرة إلى أن هذا البيان جاء انطلاقاً من علاقات الأخوة المتينة، وحسن الجوار والقاسم التاريخي المشترك، الذي أفرز روابط الدم، ووحدة المصير، ووشائج القربي التي تربط الشعبين الشقيقين في دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.

وأشار البيان الى أنه تم عقد اجتماع موسع في مدينة طرابلس بين الجانبين تناول جُل القضايا والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث الجانبان ما يلي:

أ- أكد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفيهما من مختلف القضايا الثنانية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها، ووحدتها السياسية، واستقلالها. 

ب- التأكيد على أن مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي. 

ت- الإعلان عن عزم الجانبين على العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021 م بطريقة سلسة، ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن.