خبير نفسي يضع روشتة لتعامل الآباء مع التنمر ضد أطفالهم

تقدم أعضاء في مجلس النواب ببعض التعديلات لمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر خاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة وقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على هذه التعديلات.

وينص التعديل على: «يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها كالآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

و«تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له».

«أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى».

من جانبه، يقول الدكتور وليد هندي، استشاري علم النفس، أن التنمر يسبب أذى نفسياً كبيراً لدى الأشخاص الأسوياء فما الحال مع ذوي الإعاقة الذين يعانون بصورة أكبر من هذا التأثير النفسي وقد يكون  سبباً رئيسياً في انتحار عدد كبير منهم، مؤكداً أنَّ القانون في محتواه يهدف إلى تضييق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار هندي إلى أن الأسوياء يحتاجون لشهور من الدعم والعلاج النفسي لإزالة الآثار الرهيبة من التنمر والمنتشر بصورة أكبر بين الأطفال في المدرسة وله أشكال كثيرة منه اللفظي والجسدي والإلكتروني؛ بسبب انشغال الأب والأم عن متابعة أبنائهم لظروف الحياة الصعبة؛ مشيراً إلى أنَّ القانون يهدف للقضاء على ظاهرة التنمر من خلال تغليظ العقوبة لردع المتنمرين عن أذى غيرهم.

ويشرح هندي أهم الأعراض التي يجب على الآباء والأمهات ملاحظتها على أطفالهم والتي تكشف تعرضهم التنمر منها الانطوائية والاكتئاب الشديد والعدوانية تجاه الآخرين والتأخر الدراسي والكسل؛ موضحاً ضرورة عرض الأطفال على طبيب نفسي عند ملاحظة هذه الاعراض.