المفوضية الأوروبية تعتمد المبادئ التوجيهية للمساعدات الإقليمية المعدلة

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين المبادئ التوجيهية المعدلة للاتحاد الأوروبي، بشأن المساعدات الحكومية الإقليمية (إرشادات المساعدات الإقليمية)، والتي تحدد القواعد التي بموجبها يمكن للدول الأعضاء منح "مساعدات الدولة" للشركات لدعم التنمية الاقتصادية للمناطق الفقيرة في الاتحاد الأوروبي، مع ضمان توافر تكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان اليوم - أن هذه المبادئ المعدلة، التي ستدخل حيز النفاذ في 1 يناير 2022، تعد المجموعة الأولى من قواعد المساعدة الحكومية التي تمت مراجعتها بعد الإعلان عن الصفقة الأوروبية الخضراء، والاستراتيجيات الصناعية والرقمية الأوروبية.

في هذا السياق، قالت نائبة رئيس المفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة، مارجريت فيستاجر، إن "المبادئ التوجيهية الجديدة لمساعدة الدول الإقليمية المعتمدة اليوم ستمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلاً في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة".

وأضافت فيستاجر " تقع أهداف التماسك هذه في صميم اتحادنا، لقد قمنا أيضًا بزيادة إمكانيات الدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، بحيث تساهم هذه المبادئ التوجيهية بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية مع ضمان تكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء ".

وتتضمن إرشادات المعونة الإقليمية المعدلة عددًا من التعديلات المستهدفة لتبسط وتعكس الخبرة المكتسبة من تطبيق القواعد السابقة، وكذلك لتعكس أولويات السياسة الجديدة المتعلقة بالصفقة الخضراء الأوروبية والاستراتيجيات الصناعية والرقمية الأوروبية.

يشار إلى أن المساعدة الإقليمية هي أداة مهمة تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية الإقليمية. واعتمدت المفوضية المبادئ التوجيهية للمعونة الإقليمية المعدلة بعد إجراء تقييم للقواعد الحالية في عام 2019 ومشاورات طويلة بين جميع الأطراف المعنية بشأن مسودة النص، بما في ذلك الدول الأعضاء والسلطات الإقليمية والمحلية ورابطات الأعمال ومجموعات المصالح والشركات الفردية والمواطنين.

هذا وقدمت المفوضية الأوروبية، قبل نحو 5 أيام، استراتيجية جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر للفترة من (2021 - 2025)، تركز بالأساس على منع الجريمة، وتقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة وحماية الضحايا وتمكينهم.

وذكرت المفوضية، أنه بين عامي 2017 و 2018 كان هناك أكثر من 14000 ضحية مسجلة داخل الاتحاد الأوروبي، أما على الصعيد العالمي، يحقق المهربون أرباحًا تقديرية تبلغ 29.4 مليار يورو في عام واحد، ومع توقع استمرار عمليات الاستغلال وعرض المتاجرين بالبشر لأفعالهم عبر الإنترنت وفي ظل إمكانية أن يؤدي وباء كورونا إلى تهيئة الظروف لزيادة الاستغلال، تأتي استراتيجية اليوم لتحدد التدابير التي ستسمح للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بمواصلة تعزيز استجابتهم لمواجهة هذه العمليات الإجرامية.