الأردن يعفي 50% من الغرامات على تجديد تصاريح عمل الوافدين

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد. 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بعمان يشير إلى صدور قرار من مجلس الوزراء الأردني بإعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين  الراغبين بالبقاء على أراضي المملكة الأردنية.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بعمان، إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين الراغبين فى البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى أول يوليو المقبل، شريطة دفع رسوم إصدار تصريح العمل.

وقال الملحق العمالي إن القرار جاء تتويجا لما تمت مناقشته مع الجانب الأردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان مؤخرا.

ويأتي ذلك في إطار متابعة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وكانت الوزارة، أعلنت منذ أيام قليلة، أنه تم تحويل القائمة الـ34 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 447 عاملًا مصريًا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 398 ألفًا و703 دولارات، أي ما يعادل 6 ملايين و247 ألفًا و700 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.