ننشر تحريات اتهام 4 بـ«شمال القاهرة للكهرباء» باختلاس 2 مليون جنيه

حصلت "الدستور" على نص تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام، 4 موظفين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، باختلاس 2 مليون جنيه في قضية اختلاس فواتير شركة الكهرباء، في القضية رقم 1952 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 137 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة، وبرقم 83 لسنة 2018 حصر أموال عامة  عليا وبرقم 6 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.

- أقوال مجري التحريات

وجاء بأقوال نقيب شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، بأن تحرياته السرية دلت على صحة ما ثبت بتقرير اللجنتين المشكلتين من الشركة القابضة لكهرباء مصر وخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة من قيام المتهمين باختلاس مبلغ نقدي مقداره 2 مليون و52 ألف و938 جنيها و75 قرشا، عن طريق قيام المتهم الأول مستغلا طبيعة عمله بسحب فواتير الكهرباء مباشرة من على قوائم أول مرور والتوقيع عليها قبل تسليمها لمراجعي التحصيل، وسحب فواتير الكهرباء من مراجعي التحصيل والتوقيع عليها بالاستلام على الأجندة الخاصة بهم، وعمل “فيش” وهمية دون مذكرات سحب وتسليمه لوحدة الحسابات ليتم إلغاء هذه الفواتير السابق سحبها من على المتأخرات - مديونيات المشتركين -، بالإضافة إلى فروق توريد خاصة بالمتهم الثاني قام باختلاسها وقيمتها 21 ألف جنيه و755جنيها و65 قرشا، مضيفا أن قصد المتهمين هو اختلاس أموال جهة عملهم بنية تملكها.

 - الإحالة للجنايات

كانت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، فد أحالت  4موظفين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم باختلاس 2 مليون جنيه في قضية اختلاس ، فواتير شركة الكهرباء، وشمل قرار الإحالة كل من: "ع. س"، 37 سنة، مراجع تحصيل ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و"م. ي"، 37 سنة، قارئ عدادات ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و"ح. ش"، 37 سنة، محصل مرور ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء،  و"م. ع"، 37 سنة، قارئ عدادات ثان بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء».

- تفاصيل الواقعة

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أنهم خلال الفترة من أبريل عام 2015 حتى أبريل لعام 2016 بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة المتهم الأول بصفته موظفا عاما، رئيس قسم الإصدار بالإدارة العامة لإيرادات قباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اختلس أوراق وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس فواتير استهلاك الكهرباء، المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته آنفة البيان.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة ومحرر إلكتروني ارتباطا لا يقبل التجزئة، لأنه في ذات الزمان والمكان بصفة آنفة البيان ارتكب تزويرا في محررات إحدى شركات المساهمة وكان ذلك جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت على خلاف الحقيقة بمحررات إلغاء وسحب الفواتير "فیش" سحب وإلغاء تلك الفواتير المختلسة، واستعملها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن أحتج بها في مواجهة جهة عمله قاصدا أعمال آثره ولستر اختلاسه.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة وهي محررات التسجيل الإلكتروني (DP)، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بنظام التسجيل الإلكتروني بتلك الشركة إلغاء فواتير استهلاك الكهرباء، مستخدما كود الإلغاء الخاص بقسم الإصدار رئاسته على الرغم من ثبوت تحصينها من المشتركين، واستعمل المحرر الزور فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بان أحتج به في مواجهة جهة عمله قاصدا أعمال أثره، ولستر اختلاسه فتمكن بذلك من اختلاس تلك الفواتير وإضافتها إلي ملکه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر من قانون العقوبات.

والمتهمون من الثاني حتى الرابع اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على ارتكابها فوقعت الجريمة، بصفتهم موظفين عموميين ومن مأموري التحصيل - محصلين بالإدارة العامة لإيرادات قباء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسوا مبلغا ماليا مقداره ا2 مليون و52 ألف و938 جنيها و75 قرشا، والمسلم إليهم بسبب وظيفتهم آنفة البيان بأن قاموا بتحصيل المبالغ المالية قيمة فواتير الكهرباء ومحل الاتهام الأول، ولم يقوموا بتوريدها إلى حساب جهة عملهم قاصدين من ذلك الحصول عليها لأنفسهم وإضافتها إلى ملكهم.