بريطانيا وأمريكا تفرضان عقوبات على شركات يملكها الجيش البورمي

أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" التي تضم تجمع شركات يملكها الجيش البورمي، في إطار "مزيد من الإجراءات" التي تستهدف النظام بعد الانقلاب.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن "عقوبات اليوم تستهدف المصالح المالية للجيش بما يساعد على تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع التي يقوم بشنها ضد المدنيين".

وبعد وقت قصير أعلنت واشنطن ايضا فرضها عقوبات على مجموعتي "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" و"شركة ميانمار الاقتصادية المحدودة".

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الجيش البورمي يسيطر على قطاعات هامة من اقتصاد البلاد من خلال هذه الشركات القابضة.

وتهيمن هاتين الشركتين على قطاعات رئيسية من اقتصاد البلاد مثل التجارة والموارد الطبيعية والكحول والسجائر والبضائع الاستهلاكية.

وقالت الولايات المتحدة "تستهدف هذه العقوبات بشكل خاص الموارد الاقتصادية للنظام العسكري في بورما المسؤول عن الإطاحة بحكومة البلاد المنتخبة ديمقراطيا وعن القمع المستمر للشعب البورمي".

وأكدت أن "هذه العقوبات ليست موجهة ضد الشعب البورمي"، وأشارت بريطانيا الى أن فرض هذه العقوبات جاء ردا على توافر أدلة على مساهمة شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة" بتمويل القوات المسلحة في البلاد ضمن "حملتها لارتكاب تطهير عرقي ضد الروهينغا عام 2017".

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب فرض عقوبات على تسعة أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في بورما تعتبرهم بريطانيا مسؤولين بشكل مباشر عن انتهاكات الجيش والشرطة لحقوق الإنسان خلال الانقلاب الأخير.