رئيس اتحاد البنوك: غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن موضوع الالتزام (الامتثال) ومكافحة الجرائم المالية يستحوذ على اهتمام خاص من جانب المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية، إدراكًا من الجميع بأهمية أثر ذلك على الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الملاءة للمؤسسات المالية.

وأضاف خلال كلمته اليوم في منتدى "تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية"، الذي يأتي مصاحبًا لتطورات إقليمية وعالمية دقيقة تلقي بظلالها على عملية التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعتبر أحد أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها.

وأكد أنه من هذا المنطلق قامت مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) بإرساء معايير بهدف تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا، ومع تنامي أنشطة الجرائم المالية يبادر العديد من الدول بالعمل لإيجاد الآليات المناسبة وسن الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تعزيز وتحصين وحماية اقتصاداتها من الاستغلال مع تزايد حجم المخاطر والتحديات وتنوع أساليب وطرق التنفيذ الذي تنتهجه العصابات الإجرامية والتطورات السريعة والمتلاحقة لعالم الجريمة والمجرمين، وتقوم المؤسسات المالية باتخاذ تدابير استباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم.

ولفت إلى أن الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الجريمة العابرة للحدود، لا تزال تشكل هاجسا مقلقا للسلطات المعنية في كل دول العالم، وتعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظرًا لكونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء وتشكل آفة اجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر.

وأكد الأتربي أن البنوك المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة، وتلتزم أيضًا بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي.