حقوق الإنسان اليمينة تطالب بضغط دولي لوقف جرائم الحوثي بالحديدة
دانت وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان اليمينة، استمرار جماعة "الحوثي" في استهداف المدنيين ومنازل المواطنين والأسواق والمنشئات الحيوية في مدينة حيس جنوب الحديدة بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والذي نتج عنة خلال هذا الأسبوع، مما أدي إلي استشهاد امرأة وطفلتها وأحد الصيادين، بالإضافة إلى إصابة عدد ثلاثة أطفال وامرأتين واثنين مواطنين وإصابة ١٤ منزل ونزوح عدد من الأهالي والأسر، بالإضافة إلى استهداف النازحين ومخيمات والمناطق المستضيفة للنازحين.
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم، تلقت "الدستور" نسخة منه، إن هذا الاستهداف الهمجي لمدينة حيس ليس هو الأول من نوعه للحوثي ويأتي ضمن قائمة طويلة من الاستهدافات الممنهجة للمدنية وسكانها، مشيرة إلى أن الميليشيات سعت الى تطفيش وتهجير وإفراغ المدينة من سكانها، وتعطيل الحياة العامة بداخلها، وتحويلها لمدينة أشباح.
واعتبرت الوزارة التصعيد الخطير للحوثي في حيس تأكيدًا جديدًا على فشل اتفاق إستكهولم، وعدم جدية الميليشيات في إنجاح أي مساعي التهدئة والسلام.. مؤكدة أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب الوزارة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلي اليمن واللجنة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق إستوكهولم ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقف جرائم "الحوثي".
وأعربت في الوقت نفسه عن استغرابها من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين العزل وقصف المدن والاحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء.
وأكدت أن هذا الصمت هو ما يشجع الحوثي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين.
