أحمد شفيق للمحكمة: الموافقة على إنشاء الحديقة تمت من 10 وزارات
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق، و2 آخرين في اتهامهم بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة".
وقال الفريق أحمد شفيق، خلال انعقاد الجلسة "لم أهدر جنيها من المال العام الخاص بالدولة، وتلك المصروفات التي تتحدث عنها أوارق القضية جاءت نتيجة الإعلان عن المشروع والتسويق له، مضيفا أن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال 10 جهات ووزارات".
وقال الدكتور حسنين عبيد، محامي دفاع الفريق أحمد شفيق، إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها، وجد أنها تشير إلى عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهم الماثل أحمد شفيق أو المتهمين الآخرين.
وأضاف " دفاع شفيق" أن الدعوى كانت عبارة عن بلاغ حرر في عام 2011 من شخص يدعى عامر محمد، وتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ، والذى قال إن موكله أحمد شفيق أعطى موافقة شفهية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق "غيابيا"، وتوفيق محمد عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.
