«الزراعة»: الاتفاق مع البنك الزراعي على تكثيف القروض لغالبية الأنشطة

قال الدكتور علي عبدالمحسن عميد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق مع البنك الزراعي على أن يقوم بتكثيف تقديم القروض للمزارعين لمختلف الآجال لغالبية أنشطة الإنتاج الزراعي، ومراجعة وتحديث الفئات التسليفية للقروض الزراعية في ضوء التغير في تكاليف الإنتاج الزراعي.

وأضاف "عبدالمحسن" لـ"الدستور" أنه من المستهدف أن يشارك البنك الزراعي في توفير القروض لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى الري الحديث سواء بالرش أو بالتنقيط، حيث إن البنك الزراعي المصري من أهم البنوك التي تقوم بتمويل المزارعين، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري الكثير من المقومات التي تمكنه من تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بجميع المحافظات، من خلال امتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرع منتشرة في غالبية القرى الأم بجميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانياته البشرية من المصرفيين المتخصصين في التمويل الزراعي والتنمية الريفية.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يعمل بشكل كبير على تمويل المشروع القومي لإحياء البتلو والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما يمول البنك مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.

وأضاف عبدالمحسن أن عدد عملاء البنك الزراعي المصري حوالي 3 ملايين عميل، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 328 ألف مزارع أي حوالي 10% من عملاء البنك من المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لتسوية الديون المتعثرة الخاصة بصغار المزارعين وبلغت جملة مديونيات هؤلاء المزارعين حوالي 6.3 مليار جنيه ما بين أصل دين وفوائد تمثل حوالي 17.5% من محفظة القروض للبنك.

وقال إن المبادرة تنقسم إلى شريحتين، الأولى يستفيد منها 307 آلاف عميل بمديونيات حتى 25 ألف جنيه للعميل كأصل للدين، وتمثل كل المديونيات لهؤلاء 425 مليون وفوائد 226 مليون جنيه، وسيتم إسقاط كامل لمديونياتهم بالأصل والفوائد، ويستفيد من الشريحة الثانية نحو 21 ألف عميل مديونية العميل من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، وستدرس حالتهم بعد إسقاط فوائد الديون و50% من أصل الدين، ومديونيات هؤلاء بلغت نحو 3.5 مليار جنيه بالإضافة إلى فوائد 2.2 مليار جنيه، على أن يستفسد من هذه الشريحة العميل الذي يقوم بسداد نسبة 50% من أصل القرض.

وأضاف عبدالمحسن أنه من المناسب إعادة جدولة نصف أصل الدين المتبقي بعد استبعاد الفوائد ونصف أصل الدين حتى يستطيع هؤلاء الزراع المتعثرين سداد نصف المديونية المتبقية خاصة في ظل انتشار وباء كرونا التي يمر بها العالم بأكمله منذ عامين، وتأتي مبادرة البنك الزراعي المصري في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات، وتقديم التيسيرات لمساندة المزارعين والتخفيف عن كاهلهم لمواجهة آثار انتشار وباء كورونا.

وأوضح أنه سوف يترتب علي تطبيق هذه المبادرة إيقاف القضايا المرفوعة ضد المزارعين المتعثرين ورفع أسمائهم من القوائم السلبية لدي البنك المركزي، مما يساعد هؤلاء الزراع في الحصول علي قروض مرة اخري واستخدامها في الأنشطة الزراعية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، مما يعمل على زيادة دخولهم وتحسين مستوي معيشتهم، خاصة في ظل ظروف وباء كورونا، وأنه للحد من تعثر المزارعين في المستقبل فإنه ينبغي على البنك الزراعي المصري مراعاة الأسس السليمة عند منح القروض لأن المنح السليم للقروض يؤدى إلى التحصيل الجيد لها، مع ربط تحصيل أقساط القروض مع مواعيد التدفقات النقدية للمزارعين، مع متابعة ورقابة القروض لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها لضمان المقدرة علي السداد للقروض.