برلمانيون: أولويات تشريعية تؤخر «القوانين المكملة للدستور»

أكد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة استكمال إصدار القوانين المكملة للدستور، والتى لم تصدر بعد رغم مناقشة بعضها في المجلس السابق، مثل قوانين الإدارة المحلية والسلطة القضائية، والأحزاب السياسية ومفوضية منع التمييز، معللين تأخر البرلمان في إصدارهم حتى الآن لوجود أجندة تشريعية مزدحمة بمناقشة بيان الحكومة ولائحة مجلس الشيوخ، كما توجد حاجة ملحة لإصدار بعض القوانين مثل الأحوال الشخصية والإيجارات القديمة، والإسكان.

وأصدر مجلس النواب، أمس الأول الأحد، 3 قوانين مكملة للدستور وهي اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وإعفاء عوائد السندات المطروحة للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم، وتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء، القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

وقال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إنهم بصدد تحريك مشاريع القوانين التى ناقشتها اللجنة التشريعية ولم تدرج بعد على جدول الأعمال منها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والإيجارات القديمة والإسكان باعتبارها تشريعات ملحة وينتظرها المواطنون، مشددًا كذلك على أهمية أن يسرع البرلمان في بحث القوانين المكملة للدستور خاصة وأن الدستور 2014 حدد مهلة 10 سنوات من تاريخ إصداره لاصدار هذه القوانين باعتبارها استحقاقًا دستوريًا أي أن المهملة يبقي لها ثلاث سنوات فقط.

ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن هناك عددًا من القوانين المكملة للدستور مثل مفوضية منع التمييز لا يوجد مشروع قانون مقدم بشأنها، فيما يوجد مشروعين لقانون الإدارة المحلية أحدهم كانت لجنة الإدارة المحلية قد انتهت منه، في البرلمان السابق، ومشروع آخر قدمه النائب أحمد الفيومي ولم يناقش بعد.

وطالب عضو اللجنة التشريعية والدستورية، الأمانة العامة للمجلس بإدراج القوانين المكملة للدستور على جدول الأعمال وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي يتطلب إقراره إجراءات حوارات مجتمعية موسعة ومناقشات كبيرة.

بدورها أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك عددًا من القوانين المكملة للدستور لم تصدر بعد ولم توضع على جدول أعمال المجلس ويجب اصدراها مثل قوانين الإدارة المحلية والعنف ضد المرأة ومفوضية منع التمييز والعدالة الانتقالية، والأحوال الشخصية ومنع زواج الأطفال، وغيرها.

وأرجعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأخير إدارج هذه القوانين على جدول الأعمال بمجلس النواب، لوجود أولويات تشريعية مثل إصدار قانون الانتخابات لاتمام انتخابات مجلس الشيوخ، كما أن مناقشات المجلس كانت متخمة بمناقشة بيان الحكومة ومناقشة الوزراء فردًا فردًا، مشيرًة على أن بعض هذه القوانين عرض على المجلس وأثار الجدل فرفع من جدول الأعمال مثل الأحوال الشخصية، والإدارة المحلية.

من جهته، قال الدكتور علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن أجندة مجلس النواب كانت مزدحمة حيث عقد جلسات متواصلة على مدار شهر حيث ناقش بيان الحكومة وأقر لائحة مجلس الشيوخ، وبعد صدورها سيتم دعوته للإنعقاد وتشكيل لجانه، ومن ثم يبدأ البرلمان بمناقشة القوانين تباعًا.

وأشار بدر إلى أن هذه القوانين لم ينته البرلمان السابق منها وعلى البرلمان الحالي إقرارها.