رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترقية 11039 من المعلمين والإخصائيين بتعليم بني سويف

محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القرار رقم (103) لسنة 2021، بشأن الموافقة على ترقية 11 ألفا و39 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة "شاغلي وظائف المعلمين"، وما يقابلها من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي: "التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات"، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، اعتبارا من 1-1-2020، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وفي إطار قرار وزير التربية والتعليم رقم 247 بتاريخ 18-12-2020، على أن يتم منح "المرقون" بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية، اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

جاء ذلك في حضور: السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام، وسهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد مرسي، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، حيث شمل القرار ترقية 302 من العاملين بمديرية التربية والتعليم، وترقية 3182 من العاملين بإدارة بني سويف التعليمية، و1403 من العاملين بإدارة تعليم الواسطى، و1261 بإدارة ناصر التعليمية، و1200 بإهناسيا، و857 من العاملين بإدارة سمسطا التعليمية، و1503 بإدارة ببا التعليمية، و1331 من العاملين بإدارة تعليم الفشن.

كما تضمن القرار استبعاد 183 من الترقية من الواردة أسماؤهم بكشوف الأكاديمية المهنية للمعلمين، لعدم استيفائهم الشروط اللازمة للترقية طبقًا لأحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تم استبعاد عدد 53 عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين، واستبعاد 130 عن طريق المديرية والإدارات التعليمية واللجنة، (إجازات خاصة بدون مرتب- جزاءات- عدم استكمال المدة البينية- عدم تبعيتهم لقانون التعليم رقم 155).

كما كلف المحافظ مدير الموارد البشرية "أحمد مرسي" بمتابعة تنفيذ القرار، حرصا على حقوق المعلمين الأدبية والمالية، مؤكدا أهمية هذا الموضوع الذي يتعلق بقطاع حيوي توليه الدولة أهمية كبيرة.