حزب أيرلندي شمالي يعتزم التحرك قانونيا ضد بروتوكول ما بعد «بريكست»
يعتزم الحزب الاتحادي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية رفع دعوى قانونية ضد جزء من اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاص بالتجارة في الجزء الذي تديره بريطانيا من أيرلندا.
وتواصل أيرلندا الشمالية الالتزام بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية، ما استتبعه فرض عمليات تفتيش على الحدود بينها وبين البر الرئيسي البريطاني. وقد دخل الإجراء حيز التنفيذ بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة في 31 ديسمبر.
وقالت الوزيرة الأولى في أيرلندا الشمالية زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي أرلين فوستر أمس الأحد إنه في حال لم يتم وضع ترتيبات بديلة، ستنضم هي وزعماء حزبها لغيرها من الجهات في جميع أنحاء بريطانيا في إجراء قانوني ضد البروتوكول.
