بالأرقام.. الفرق بين فاتورتي الاستيراد والتصدير في 2019 و2020
بالرغم من المحاولات الضخمة التي تقوم بها مصر لرفع فاتورة التصدير وخفض الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المحالات، إلا أنه مازال هناك فارق بينهما، لاسيما خلال عامي 2019 و2020 الماضيين.
ويعتبر من أولويات الحكومة في الوقت الحالي هو زيادة التصدير عن الاستيراد، لذلك سعت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات المختلفة، حتى يتم تحقيق التوازن بين ما يتم تصديره واستيراده من دول الخارج سنويًا.
واتساقًا مع ذلك، أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه لا بد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات التي من الممكن استهدافها وكذلك مدى توافر المواد الخام، موضحًا أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار، والمستهدف 100 مليار دولار.
وأضاف: "لا بد من تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناعات، واستهداف الصناعات المربحة مثل المسبوكات في مصر ننتج 50 ألف طن بينما ألمانيا تنتج 5 ملايين و300 ألف طن، وكذلك زيت الطعام نستورد مليون و400 ألف طن زيت بإجمالي 600 مليون دولار.
وبالفعل فإن فاتورة الاستيراد المصري ترتفع عن التصدير في المجالات كافة سواء الزراعية أو الصناعية أو الغذائية، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أرقام تخص فاتورتي الاستيراد والتصدير المصري خلال آخر عامين.
أولى القطاعات التي ارتفعت فاتورة الاستيراد منها خلال العامين الماضيين هي المنتجات الغذائية والسلع والخضروات كانت فاتورتها مرتفعة، فقد بلغ حجم استيراد مصر من البذور نحو 90% بموجب 1.5 مليون دولار من إجمالي ما تم استيراده.
وبلغت كلفة استيراد تقاوي الخيار والطماطم 150 مليون دولار، و140 ألف طن تقاوي بطاطس سنويًا بموجب 1.2 مليار جنيه، وكذلك البنجر بلغ 2200 طن تقاوى بنجر، و20 ألف وحدة من تقاوى البنجر وحيدة الأجنة.
ويتم سنويًا استيراد تقاوي للقمح بنسية 34% مما يتم إنتاجه، بينما 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، ووصلت قيمة استيراد التقاوي كلها وتبلغ قيمة استيراد التقاوي بشكل عام 8500 يورو، بحسب بيانات هيئة الصادرات والواردات.
وكانت الخضروات هي الفئة الثانية المرتفعة في فاتورة الاستيراد المصري، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات، حيث بلغت قيمة السلع الغذائية الأساسية 227 مليارا و714 مليون جنيه، وتصدرت الخضروات الطازجة والمبردة والمحفوظة قائمة الواردات الغذائية بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه.
وكذلك السلع المعمرة ارتفعت فاتورة الاستيراد الخاصة بها، بنسبة 3.1% خلال شهري يناير وفبراير 2020 لتسجل نحو 992.895 مليون دولار مقابل 963.067 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.
وعبر إحصاء صدرالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال منتصف عام 2020 حول حول حركة التجارة الخارجية لمصر، وحجم التبادل التجاري "التصدير والاستيراد" يتضح الفرق بين الصادرات والواردات المصرية خلال تلك المدة الزمنية.
إذ بلغ حجم التجارة الخارجية إجمالًا 27 مليار دولار، 7.4 مليار دولار منهم كانوا حجم الصادرات المصرية بينما الواردات بلغت 19.6 مليار دولار، وشكلت الصادرات البترولية 1.063 من حجم الصادرات المصرية، بينما الواردات كانت 2.2 مليار دولار.
ووفق الإحصائية بلغ حجم الصادرات للدول العربية 2.5 بينما الواردات من الوطن العربي 3.024 مليار دولار، وكانت الصين والسعودية وأمريكا وألمانيا وروسيا أكثر 5 دول استوردت مصر منها بنحو 7.9 مليار دولار من جملة وارداتها، ثم تركيا وأسبانيا والسعودية وأمريكا وإيطاليا أكثر 5 دول صدرت مصر إليها بنحو 2.1 مليار دولار من جملة صادراتها، ويعتبر الوقود والقطن أبرز الصادرات بنحو 1.6 مليار دولار، والمواد الخام والسلع المعمرة أبرز الواردات بنحو 3.6 مليار دولار.
