الحكومة التونسية تراسل هيئة مراقبة دستورية القوانين بشأن التعديلات الأخيرة

راسلت ‏رئاسة الحكومة التونسية، اليوم، هيئة مراقبة دستورية القوانين بخصوص التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وكانت المحكمة الادارية قد أبدت رأيها في مسألة التعديلات الوزاري الخميس الماضي وأداء اليمين بناءً على المكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة للاستئناس برأيها تبعًا لرفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، تبعا لتحفظ مؤسسة رئاسة الجمهورية على بعض الوزراء؛ بسبب ما تعتبره شبهات فساد تحوم حول بعضهم بالرغم من تزكيتهم من قبل البرلمان في جلسة 26 يناير الماضي.

وأقرت المحكمة الإدارية بضرورة ارساء محكمة دستورية لأنها الوحيدة المؤهلة للبت في مثل هذه المسائل.

وأوضحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريخة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة، والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.