متى يُعفى العاملون من الإقرار الضريبي؟
حدد قانون الإجراءات الضريبية الجديد، المرتقب إصدار لائحته التنفيذية الشهر الجاري، الحالات التي يعفى فيها الموظف أو العامل من تقديم الإقرار الضريبي السنوي.
وأشار القانون إلى أن هذا الإعفاء يتم في حالتين، الأولى: إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أيًا كان دخله، والثانية إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها، وإيرادات القروة العقارية، حال ما لم يتجاوز دخله السنوي الصافي قيمة الشريحة المعفاة من الضريبة.
بينما ألزم القانون الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوي في الحالات الآتية:
- إذا تضمن دخله إيرادات- من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهني- غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيًا كان قيمة هذا الدخل.
- إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات القروة العقارية يتجاوز حد الشريحة المعفاة من الضريبة.
