9 امتيازات ضريبية جديدة للعاملين بالحكومة
حرص قانون الضريبة الموحدة الجديد المرتقب صدور لائحته التنفيذية خلال الشهر المقبل، على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية، من خلال تخفيف العبء الضريبي عن كاهل الممولين عامة والموظفين خاصة مع توسيع القاعدة الضريبية.
ويرصد "الدستور" في التقرير التالي الإجراءات التي تضمنها القانون لمراعاة الأوضاع الخاصة للموظفين.
أقر القانون شريحة معفاة من الضريبة بقيمة 5 آلاف جنيه سنويًا لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرأة، بينما رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 2500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه ليصل بذلك حد الإعفاء الخاص بهم إلى 7500 جنيه سنويًا، مع استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة.
وعلى الجانب الآخر، خفض القانون الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10% بدلًا من 20% كمان كان الواقع في القانون السابق.
كما أبقى القانون الجديد على مزايا القانون السابق، فيما يتعلق بالضريبة على المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوت الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل 5 سنوات، والتي وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسي، إضافة إلى إعفاء اشتراكات التأمين الإجتماعي، وأقساط الادخار التي تستقطع وفقًا لأحكام التأمين الاجتماعي أو أية أنظمة بديلة عنها، بما لا يزيد عن 15% من صافى الإيراد أو 2000 جنيه أيهما أقل.
كما تطبق نفس النسبة السابقة من حد الإعفاء على أقساط التأمين على الحياة، والتأمين الصحي على الموظف بما يشمل زوجته وأولاده القصر، وكذلك اشتراكات العاملين في الصناديق الخاصة.
