مصر تحافظ على نمو إيجابي في 2021.. ومراجعة مستهدفاتها في ظل كورونا

قال الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الحكومة بصدد مراجعة مستهدفاتها بشأن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل توقعات امتداد تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا خلال النصف الثاني من العام المالي 2020-2021، مشيرًا إلى أن امتداد الجائحة للعام الحالي 2021 سينعكس على معدلات النمو المتوقعة بنهاية العام، لكنها في جميع الأحوال ستحفاظ على معدلات نمو موجبة.

وأضاف زهران، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الاقتصاد المصري حافظ على حيوية معظم قطاعاته مثل قطاع الغتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستخراجات والاكتشافات البترولية، التشييد والبناء والنقل والتجارة الداخلية، نتيجة لنجاح الحكومة المصرية في إدارة الأزمة بشكل جيد من الناحية الصحية والاقتصادية، بالإضافة إلى ما أتاحه نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي من مرونة ووفرة مالية مكنت الدولة من مساندة القطاعات والفئات المتضررة.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوليات الإنفاق الاستثمارى بشكل عام والتركيز على قطاعات بعينها خاصة في مجالات التعليم والصحة والقطاعات الخدمية والقطاعات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب القطاعات الأكثر تجاوبًا مع الجائحة وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة التعليم عن بعد وتطبيق الصحة الرقمية.

وأوضح أن المعهد بصدد إعداد سلسلة من الدراسات والأوراق البحثية لتطورات أداء القطاعات الاقتصادية في ظل تداعيات الجائحة وفرص نمو تلك القطاعات وأبرز التحديات مع التركيز على قضيتين أساسيتين هما الصحة الرقمية والطب الوقائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، حيث سيتم الانتهاء من تلك الدراسات خلال يونيو المقبل مع نهاية العام المالي الحالي 2020-2021.