«الدستورية» تؤيد عقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق خلال جلسته العامة في فبراير 2018 على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بشكل نهائى.