بفضل التحركات المصرية.. خطوات فارقة لتحقيق الحل السياسي في ليبيا
شهد عام 2020 تحركات مصرية مُكثفة مثلت نقطة تحول فارقة بشأن الأزمة الليبية، كانت بدايتها مع المشاركة الرئاسية الهامة في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير 2020، وانعكس أهمها في تدشين مبادرة «إعلان القاهرة» التي أعادت لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكانت بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه في قاعدة «سيدي براني» العسكرية يوم 20 يونيو 2020، الذي تضمن تحديد الخط الأحمر «سرت - الجفرة».
هذا وعملت وزارة الخارجية على تكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الدولية المعنية لحل الأزمة للبناء على مبادرة إعلان القاهرة، والحث من أجل العودة للمسار التفاوضي وإعادة الإرادة والسيادة الليبية لليبيين أنفسهم، والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية.
وواصلت وزارة الخارجية اتصالاتها منذ مطلع العام مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، والتي كان من أبرزها استضافة وزارة الخارجية يوم 8 يناير اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا ضم وزراء خارجية كل من فرنسا واليونان وقبرص، وانضمت إليهم إيطاليا؛ لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي، والتأكيد على أهمية عدم انتهاك سيادة الأراضي الليبية، ورفض أية تدخلات عسكرية خارجية.
كما شارك وزير الخارجية، سامح شكري، في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، والذي عُقد بالعاصمة الجزائرية يوم 23 يناير 2020، وفي الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المُنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والمُنعقد بتاريخ 16 فبراير 2020 في ميونخ.
وبالتوازي مع ذلك، نجحت الوزارة خلال اجتماعات مسارات برلين المختلفة في التأكيد على ضرورة التمسك بالحل الشامل للأزمة الذي يضطلع فيه الليبيون بالدور الرئيسي، والدفع بلجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين للعب دور محوري في الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار، فضلًا عن منع استنزاف الأطراف الداخلية والخارجية لمقدرات ليبيا، وكذلك للتصدي لكافة المقترحات المتضمنة فرض حلول على الليبيين.
على مستوى الداخل الليبي، استضافت مصر خلال تلك الفترة عددًا كبيرًا من الشخصيات الليبية النافذة من كافة المناطق الليبية، وذلك على ضوء دور مصر المحوري والحصري لإتمام مصالحات على المستوي الوطني بين الفرقاء، وإعادة الثقة بينهم مما يمهد لإيجاد حلول يتم التوصل إليها برعاية أممية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
