غادة والي تطالب بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية

طالبت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية تعاونًا دوليًا قويًا بين الوكالات.

وقالت إنه يجب تحديد مصدر هذه الأسلحة وتقديم الجناة إلى العدالة، خاصة وبعد تشغيل مرحلة "كافو 2" كما أنه من المهم أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول العمل معًا ودعم التحقيقات الجارية والقضايا المفتوحة".

ومن جانبه، قال الأمين العام للإنتربول، يورجن شتوك، إن "الاتجار بالأسلحة النارية عمل مربح، وهو بدوره يغذي ويمول أنواعًا أخرى من الجرائم الخطيرة، تُظهر عملية KAFO II الحاجة إلى ربط النقاط بين قضايا الجرائم التي تنطوي على أسلحة نارية والإرهابيين في مختلف البلدان".

وقام ضباط الانتربول الدولي بفحص أكثر من 12000 شخص ومركبة وحاوية وسلع بمقارنتها بقواعد البيانات الجنائية الدولية، وأجروا عمليات تفتيش مادي لتحديد ما إذا كان المشتبه بهم يستخدمون وثائق سفر مسروقة، أو معروفين للشرطة في أي من الدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة، أو كانوا يسافرون داخل سيارات مسروقة داخل بلادهم، بالإضافة إلى القبض على عدد من الإرهابيين المشتبه بهم.

وحشدت العملية 260 ضابطا من الشرطة والدرك واللجان الوطنية لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ووحدات الجمارك ومكافحة الاتجار في المطارات، ودوائر الحدود والنيابة العامة في جميع البلدان الأربعة.