«تجارة سوداء».. «الدستور» تخترق عالم مافيا تهريب المستلزمات الطبية في ظل كورونا

تكرس الحكومية المصرية جهودها طوال الوقت لمكافحة الجريمة والتهريب الجمركي عبر منافذ مصر المختلفة، والتي يستغل المهربون بعض الثغرات فيها لتهريب أطنان من المواد المخدرة أو الأدوية أو قطع أثرية؛ لذا عكفت الدولة على استحداث أنظمة تكنولوجية عدة لضبط الخارجين عن القانون.

ارتفع مؤخرا معدل تهريب المستلزمات الطبية مع ظهور جائحة كورونا، فقد بدأ تجار السوق السوداء التوجه تجاه العقاقير المستخدمة في علاج الفيروس أو الوقاية منها، لتهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة للحقيقية منها، لذا خاضت "الدستور" تجربة الاتفاق مع أحد الأشخاص المتورطين في بيع الدواء المهرب، لإثبات تجارتهم السوداء في علاج كورونا.

أجرينا اتفاق مسجل داخل مجموعة سرية عبر «فيسبوك»، ادعينا من خلاله أننا نريد كمية كبيرة من عقاقير "كورونا"، بشرط الحصول على هذا الدواء بأسرع وقت ممكن، وبالفعل تواصل معنا أحدهم ليبلغنا عن الأسعار والمنتجات المتواجدة لديه.

طلبنا منه توفير 100 علبة من عقار "أكتميرا"، وبعض المستلزمات الطبية المتعلقة بجائحة كورونا، على أن يتم توفيرها خلال أسبوع واحد بحد أقصى، كونها ستغادر البلاد بطريقة غير شرعية، ولم يتردد التاجر على الفور ليبلغنا أن ما نريده سيكون متواجد خلال أيام، معلقًا: "هبيعلك بسعر الجملة مش زي ما ببيع العلبة الواحدة".

وبسؤاله عن الأسعار، قال: "العقار الواحد ثمنه 12 ألف جنيه، لكن بالاتفاق معكم على هذه الكمية سيكون ثمن العقار 8 آلاف فقط للعلبة الواحدة، وموعد التسليم سيتم الإبلاغ عنه في يوم إتمام العملية، على أن تجرى مقابلة واحدة في خلال يومين لتسليم عربون قدره 10 آلاف جنيه، وهذا من خلال إرسال (لايف لوكيشن) لرقم معين، ثم يتم إرسال شخص لاستلام المبلغ المتفق عليه".

مصر من الدول التي لها حدود مفتوحة مع جيرانها التي تعد منافذ سهلة للتهريب؛ هكذا أوضح اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني؛ في تصريح لـ"الدستور"، مؤكدًا أن التهريب عادة يتم عن طريق الموانئ والمطارات بصحبة الركاب أو عن طريق الرسائل المرسلة عن طريق الجمارك؛ وذلك يتم عادة من خلال المنافذ المفتوحة فعلى سبيل المثال هناك ١٢٠٠ كيلو متر حدود مع ليبيا مفتوحة وأيضًا٩٨٠ كيلو متر مع السودان إلى جانب موانئ البحر الأحمر والمتوسط، وهي مساحات شاسعة وبها توتر ونزاع فتعد أرض خصبة للمهربين.

وقال اللواء نور الدين، إن أجهزة المكافحة حاليًا لها إمكانيات وأجهزة كشف حديثة ومتطورة مثل "الأكس راي"، وكلاب الشرطة المدربة على كشف جميع أنواع العناصر المهربة.

وأشار الخبير الأمني إلى أن مصر لديها من وسائل الدهاء لكشف حالات وعصابات التهريب بخلاف التكنولوجيا وهي تجنيد عناصر في دول التصنيع او الدول الأعلى تصنيف في التهريب مثل (تركيا وأفغانستان والمغرب)؛ فيتم كشف الشحنة المهربة بشكل أسرع.

واستكمل أن من أشهر المواد التي يتم تهريبها هي المواد المخدرة وأدوية المنشطات والتي يكون أغلبها غير مطبق للمواصفات الطبية العالمية أو أدوية الاكتئاب والمصنفة جدول مخدر.

ومن الجانب القانوني، قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، إن عقوبة التهريب يحددها القانون وفق معايير عدة يتم إدراجها ضمن القائمة الأولى أو الثانية أو الثالثة؛ فعلى سبيل المثال تدرج المخدرات مثل الكوكايين والعروسين وأدوية الكحة "كودافين" ضمن القائمة الأولى باعتبارها جدول عام مخدرات وتصل العقوبة للإعدام، أما أدوية الاكتئاب النفسي مدرجة ضمن الجدول الثاني في العقوبة.

ومن الممكن أن يتم تخفيض العقوبة من جناية إلى جنحة ويعاقب المهرب بمدة لا تزيد عن ٣ سنوات؛ ويشرح أستاذ القانون الجنائي أن العقوبة يتم تحديدها أيضًا وفق الكمية والنوع وكذلك إذا كانت تجارة أو حيازة أو تعاطي وكلما كانت المادة المهربة لم يكن لها تأثير كبير وخطير على الصحة العامة تكون جدول ثالث في العقوبة.

وأشار عبيد إلى أن تجارة أو تهريب السلاح والأثار والمخدرات من القضايا التي يصل فيها العقوبة للإعدام.