لأصحاب المطاعم.. مخالفات قانونية تسبب في سحب الترخيص

وضع قانون المحال العامة على المطاعم عدد من المحاذير التي لا يجوز لهم مخالفتها، وإلا تعرضت لإلغاء الترخيص النشاط الخاص بها ومن ثم الغلق.

حظر القاون على المحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال، تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال، بدون ترخيص بذلك من المركز المختص.

واشترط القانون لتحصيل هذا الحد أن يكون مثبت بالرخصة الصادرة للمحل، وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

وتقدر رسوم تلك الخدمة بما لا يجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.

وفي السياق، حظر القانون المحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور، تقديم الشيشة، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه.