معاقبة رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات تأديبيًا

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 52 لسنة 62 قضائية عليا، بمعاقبة رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت قيامهما بتزوير فواتير إقامة بأحد فنادق أسوان وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت أسباب الحكم أن "أ. غ"، مراقب بالجهاز و"ع. أ"، رئيس قطاع استعملا السيارة التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رقم (ص وج) ٣٦٧١ حال كونهما مكلفين بفحص أعمالها، بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1999 الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تبين أنهما استخدما إستراحة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وأقاما بها خلال المأمورية المكلفين بها، وسترًا لذلك أقر كل منهما باستمارة صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بشأن المأمورية الخاصة بكل منهما بعدم استخدامهما استراحة حكومية خلال مدة الفحص.

واشتركا مع مجهول في اصطناع الفاتورتين رقمي 2948 و2949 المنسوب صدورهما زورًا لفندق بأسوان المتضمنين إقامتهما بالفندق المذكور على خلاف الحقيقة، حيث استعملا هاتين الفاتورتين فيما زورتا من أجله بتقديمها إلى هذه النيابة وجهة عملهما.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بإيقاف أ.ف، المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات ثلاثة أشهر عن العمل، ومجازاة ع.أ، "وكيل الوزارة" بالجهاز بعقوبة اللوم.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.