ضبط سيدتين لتزوير مستندات رسمية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بكافة صورها، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الهجرة غير الشرعية وتحديد العناصر القائمة على عمليات تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية لاستغلالها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

كانت وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام سيدتين (صاحبتي مكتب لتصوير المستندات، لإحداهن معلومات جنائية، مقيمتين بدائرة قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية) بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمين وبتفتيش مسكنهما عثر على 2 هاتف محمول يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق "واتس آب" الدالة لارتكابهما جريمة تزوير مستندات، وجهاز لاب توب يحتوي على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية، وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير.

وتم ضبط 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين، ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، ومجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة، وعملات ( محلية – أجنبية).

بمواجهتهن أقرتا بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتي تستخدم جميعها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (20 إلى 30 ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ) للمهاجر الواحد.