دعوى لاعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية بـ«التربية والتعليم»

أقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام وإلزام الجهة الإدارية بدفع التعويضات المالية للمدعين.

قالت الدعوى أن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها لشغل 108 وظائف قيادية من المستوى الوظيفي – الممتاز والعالي ومدير عام – وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وشملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني وشملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص، ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

وإذ ارتأت المدعيات توافر الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظائف بهن والتي من بينها وظيفة رئيسي الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ورئيس الإدارة المركزية والمجمعات والأنشطة الطلابية ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببعض المحافظات ورئيس الإدارة المركزية لجودة التعليم، فقد بادرن مع غيرهم في الميقات المضروب بالتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب بغية الظفر بشغل تلك الوظيفة، مرفقا به المستندات المسطرة بالإعلان المذكور، وتوافرت بشأنهن كافة الشروط المتطلبة لشغل تلك الوظيفة واجتزن كافة الاختبارات المقررة، خاصة وأن المدعيات حاصلات على شهادات الدكتوراة والماجستير في تخصصهن.

وقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإجراء الاختبارات والمقابلات التي أثبتت صلاحيتهن لشغل تلك الوظائف إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرار باعتماد نتيجة المسابقة وتعينهن بغية تفويت الفرصة عليهن في الظفر بشغل تلك الوظيفة حتى يتم بلوغهن سن التقاعد بداية من العام القادم مما يدلل علي تعمد سوء نية المطعون ضده الأول في الإضرار بالطاعنات واستمرار بقاء المكلفين بتيسير أعمال هذه الإدارات بالرغم من عدم صلاحيتهم لشغلها.

تابعت الدعوى أنه على الرغم من تصريحات وزير التربية والتعليم من انتهاء عصر شغل الوظائف القيادية عن طريق التكليف أو الندب وان الوظائف القيادية والإشرافية سيتم شغلها بطريق المسابقة لاختيار أفضل المتقدمين إلا أنه الواقع العملي جاء يتناقض مع تصريحات الوزير.

أضافت الدعوى أن هناك بعض الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة والمعلن عن شغلها شاغرة منذ ست سنوات ولم يتم تعيين أحدا بها وهي الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية- والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وأن من يقوم بتسيير أعمالها منذ عدة سنوات بدون ندب أو تكليف أحد الأشخاص الحاصلين علي دبلوم تجارة وكان يعمل أمين مخزن لقطاع الكتب وأنه ينتمي للجماعة الإخوان المسلمين واحد قياداتها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت الدعوى أن القرار السلبي المطعون عليه بامتناع المطعون ضدهم باعتماد نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الوزارة ومديريات التعليم وإصدار قرار بالتعيين في هذه الوظائف قد شابه عيب عدم المشروعية ومخالفة أحكام القانون.

وطالب في ختام دعواه بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لوزير التربية والتعليم الفني بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد وإعلان نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم والتي تم الإعلان عنها بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي من أخصها تسليم الطالبات الوظائف التي تقدمن لشغلهن من التاريخ المقرر لاعتماد تلك الوظائف مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.