«التمثيل التجاري»: لدينا استراتيجية متكاملة للتعامل مع إفريقيا

أكد أحمد مغاورى دياب رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن الجهاز لديه خطة واستراتيجية متكاملة للتعامل مع إفريقيا تأخذ في اعتبارها كافة المعطيات والتطورات اللوجيستية التي تحدث في القارة الإفريقية لتحسين دخول الصادرات المصرية إلى كافة الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن ما يحكمنا فى هذا هو النطاق الجغرافى المستهدف وليس حجم الدولة وربط هذا بخطوط النقل البرى والبحرى الحديثة التي من شأنها ضمان وصول الصادرات المصرية إلى أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية.

وأضاف خلال الندوة الاليكترونية التى نظمها المجلس بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى "طريقك لإفريقيا" وكان موضوعها الأول تونس وغانا، أنه جار العمل فيما يتعلق بالنقل البحرى للسوق الإفريقي مع وزارة قطاع الأعمال لتفعيل برنامج جسور ووضع تصور لشبكة الطرق بين كينيا والدول المجاورة من الدرجة الأولى وكذا الدول المجاورة من الدرجة الثانية إذا أخذنا كينيا كمنطقة تمركز في شرق إفريقيا.

نتكلم عن نموذج آخر فى غرب إفريقيا من خلال نيجيريا أو مجموعة من الموانئ الأخرى مثل تيجو من خلال منظومة نقل برية متطورة تنطلق إلى أسواق الغرب الإفريقي وفي شمال أفريقيا تأتى المغرب وتونس والجزائر فى مرحلة متأخرة.

وأكد مغاورى أن العمل من خلال المنصات الإلكترونية أصبح ضرورة وحتمية فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه جار العمل فى موضوع المنصات الإلكترونية مع وزارة الاتصالات وقد تولينا جمع التجارب الخاصة فى السوق المصرى وقدمنا التجارب فى العالم وقدمنا دراسة لوزارة الاتصالات وجار التعاون مع أحد الشركات لتدشين منصة، مؤكدا التركيز في هذا الإطار خلال الفترة القادمة خاصة وأن للمجلس خطة واضحة في هذا الإطار فضلا عن كونه أهم المجالس التصديرية من حيث الأرقام.

من هذا المنطلق كشف عن العديد من اللقاءات التى تمت مع المسئولين فى هذا القطاع مما أدى إلى توافر الكثير من المعطيات التى تم عملنا تحليل مبدئي لها وتحرير تقرير فى حدود 100 صفحة يعتمد على تحديد الشركات التي سيتم للتواصل مع مجتمع الأعمال في البلاد المعتمد لديها المكاتب التجارية.

وأضاف دياب أن فكرة البحث عن مستورد ووكيل مؤهل تعتمد على تحديد واضح لكل سلعة ومن الذى سيتعامل معها استيراد أو وكالة.

وقال دياب إن التمثيل يتبنى مجموعة من المبادرات لتمويل الصادرات بتكلفة تنافسية، مشيرا إلى أنه جار التفاوض مع مجموعة من البنوك للاتفاق على آليات تمويل للصادرات بأسعار تنافسية.